قررت تركيا سحب سفيرها من إسرائيل وإلغاء 3 مناورات كانت مقررة
معها، وذلك في أول رد فعل تركي على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية
الذي كان في طريقه لغزة، والذي أسفر عن مقتل 19 عشر شخصاً منهم عدد كبير من
الأتراك وإصابة عشرات آخرين.
وفي أول ردود الأفعال الدولية قررت مصر
وفرنسا وأسبانيا وتركيا والسويد واليونان والدانمارك استدعاء السفراء
الإسرائليين في بلدهم، كما قررت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ الثلاثاء
1-6-2010، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قافلة "أسطول الحرية".
وكانت
وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في أعقاب الهجوم عن وجود أسلحة على
متن بواخر قافلة "أسطول الحرية" في محاولة لتبرير الهجوم، زاعمة أن ركاب
السفن بادروا إلى استخدام العنف، ودافع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن
الهجوم وقال إن الجنود الإسرائيليين تصرفوا وفق القواعد وأن إصابات وقعت
بينهم.
ووصف ما حدث بأنه كان مواجهة لأن من كانوا على متن السفن
اختاروا المواجهة معنا. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ستواصل التحقيق
مع من تصدوا للقوات.
أما قائد سلاح البحرية الإسرائيلي فقال إن سلاح
البحرية تلقى أمراً بوقف إبحار السفن لغزة وتم إنذار الأسطول بأنه يجب أن
يغير وجهة الإبحار إلى أسدود.
وأوضح أنه بعد رفض السفن تحركت القوات
الإسرائيلية لمنع تقدم السفن، وزعم أن من كانوا على متن السفن هم من بدأوا
بالهجوم والاستفزاز عندما أعتلت القوات الإسرائيلية سفينة مرمرة التركية،
تعرض الجنود للخطر ومحاولة خطف سلاحهم.
وأضاف أن الجنود تصرفوا في
البداية بضبط النفس، وحاولوا تفريق التظاهر ولكنهم فشلوا، وفتحوا النيران
مما أدي لسقوط عشرة قتلى، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يكون العدد أكبر
من ذلك، لو لم يتحل الجنود بضبط النفس -حسب قوله-.
وأضاف أن المصابين
عالجتهم القوات الإسرائيلية وتم نقلهم بطائرات سلاح الجو.
ودعت وزارة
الخارجية الرعايا الإسرائيليين المتواجدين في تركيا إلى مغادرتها فوراً
خوفاً من تعرضهم إلى انتقام.
وكانت قناة (إن تي في) التركية ذكرت في وقت
سابق أن مئات الجنود هبطوا على إحدى السفن التي كانت في طريقها للقطاع،
كما هاجمت طائرة هليوكبتر إحدى سفن القافلة، فيما ذكر التلفزيون الإسرائيلي
أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة نحو خمسين آخرين.
